احتجزت المباحث الجنائية الصحافية مريم اللحّام، بقرار من النائب العام التمييزي غسان خوري، بعد مثولها للتحقيق اليوم في شكوى مقدّمة ضدّها من قبل رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عساف بجرائم القدح والذمّ. وقد خرجت اللحّام بسند إقامة بعد توقيفها أكثر من ستّ ساعات، لتُحال بعدها إلى ثكنة بربر خازن في فردان حيث يتمّ التحقيق معها في قضية أخرى.
فخلال احتجازها في موضوع الشكوى، أصدر خوري إشارةً بتفتيش منزلها بعد أن رفضت إزالة المنشور موضوع الدعوى، والذي تناولت فيه قضية فساد تطال عسّاف. وقد نفّذت المباحث الإشارة بحثاً عن هاتفها، وصادرت اللابتوب العائد لها وعملت على العبث به، من دون السماح لموكّلة اللحّام القانونية، المحامية ديالا شحادة، من دخول المنزل أثناء التفتيش. وزعمت القوّة المداهمة وجود بقايا ممنوعات في المنزل، فأحيلت للتحقيق معها في ثكنة بربر خازن.
يُذكر أنّ اللحّام كانت قد كشفت في تغريدة لها على منصّة إكس، في تموز الماضي، عن تقاضي عسّاف رشوةً من قبل أحد المتقاضين في دعوى «البرّ والإحسان» التي كان ينظر فيها.
