«لن تمروا إلّا على أجسادنا»، موقفُ أهالي جزيرة الورّاق الشعبية في وجه مشروع «حورس» الاستثماري والسياحي الذي تنوي الحكومة المصرية تشييده فوق أنقاض منازلهم. لكنّ الاحتجاجات شبه اليوميّة وصمود الورّاقيّين، أجبر حكومة السيسي على تجميد المشروع، مطلع هذا الأسبوع.
القضية التي تحرّكت من جديد في آب الجاري، انطلق مخطّطها عام 2017، وقوبِلَ آنذاك برفضٍ من السكّان وقمعٍ دموي انتهى بقتل أحد أبناء الجزيرة، وسَجن 34 آخرين.
وتُعتَبَر الورّاق أكبر جزر النيل، بمساحة تبلغ 1,600 فدّان (6.475 كم مربّع)، وقد أعلنت الحكومة نزع ملكيّة 71٪ من أراضيها.
يُذكَر أن مشروع «حورس» الاستثماري هو واحد من سلسلة مشاريع «التطوير العقاري» التي أطلقها السيسي على حساب المساكن الشعبية وذاكرة المدن. وكان آخر هذه الخطوات القضاء على عوّامات النيل، في تمّوز الفائت.
