ناقش مجلس القضاء الأعلى، اليوم، لنحو أربع ساعات قضية تعيين القاضية سمرندا نصار محققاً عدلياً بديلاً للقاضي طارق بيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت. وإن لم يتوصّل المجلس لقرار، فإنّ الجلسة بحدّ ذاتها جاءت خلافاً للأصول والقانون كونها تفتقد للنصاب.
وكان مجلس القضاء قد تجاهل طلباً صادراً عن وكلاء قانونيين لضحايا الانفجار حول افتقار المجلس للنصاب القانونية، وقرّر بالمقابل تصديق هرطقة وزير العدل هنري خوري للإطاحة بالقاضي طارق بيطار.
