انضمّ حزب الله إلى رافعي شعارات جمعيّة المصارف وحلولها البديلة للاعتراض على صندوق النقد الدولي، وذلك على لسان عضو المجلس السياسي فيه الوزير السابق محمود قماطي أمس.
فقد تساءل قماطي عن سبب انتظار لبنان لصندوق النقد الدولي، في حين أنّ الدولة تملك ثروةً بقيمة 500 مليار دولار من المشاعات وذهب مصرف لبنان ومئات مليارات الدولارات من الغاز تحت الأرض، في تناغم مع موقف جمعيّة المصارف التي تطالب ببيع أملاك الدولة والثروة السيادية لإطفاء خسائرها.
وقدّم قماطي أرقاماً غير واقعية لقيمة أملاك الدولة، تماماً كما فعلت جمعية المصارف، إذ أنّ أملاك الدولة- بما فيها المشاعات- لا تتجاوز قيمتها حدود 21.5 مليار دولار، وفق أكثر التوقّعات تفاؤلاً. أمّا الغاز في المياه اللبنانية، فكميّاته التجارية غير واضحة بعد.
تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان تعثّر حتى الآن في تنفيذ جميع شروط صندوق النقد، لأسباب تتّصل جميعها بمصالح المصارف والنخبة السياسيّة وليس بمصالح عموم الناس، وتدفع باتجاه الحلول التي تطرحها المصارف على حساب الأملاك والأموال العامّة.
