في ردّ رسمي على القرار الصادر أمس عن الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمهلة تنتهي آخر العام، أصدر حزب الله بياناً أكد فيه أنّ حكومة الرئيس نواف سلام «ارتكبت خطيئةً كبرى بقرار يجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي». وقال إن هذا القرار جاء نتيجة «إملاءات المبعوث الأميركي [توم] براك»، ويحقّق مصلحة إسرائيل بالكامل ويكشف لبنان أمام العدو، وهو «جزء من استراتيجية الاستسلام وإسقاط صريح لمقوّمات سيادة لبنان».
وأشار حزب الله إلى أنّ القرار تضمّن مخالفة ميثاقية ومخالفة للبيان الوزاري على اعتبار أنّ «المحافظة على قوّة لبنان وسلاح المقاومة من الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال». واعتبر أنّ القرار ضرب بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية جوزاف عون، في خطاب القسم، بنقاش استراتيجية الأمن الوطني.
واعتبر حزب الله أنّ خروج وزرائه ووزراء حركة أمل من الجلسة هو «تعبيرٌ عن رفض هذا القرار»، مضيفاً أنّ هذا الرفض يمتدّ ليشمل المقاومة «بما تمثّل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف»؛ بالإضافة إلى رفض شعبي واسع «لإخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي».
وختم الحزب موقفه بالإشارة إلى انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير الأرض والإفراج عن الأسرى وإعادة إعمار ما هدمه العدوان؛ مع استعداده لمناقشة «استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان».
وتوجّه إلى جمهوره بالقول: «غيمة صيف وتمرّ إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز».
