تستمرّ عمليات التوقيف والترحيل القسري بحق اللاجئين السوريين منذ بداية نيسان، بعيداً عن عدسات الإعلام وبمعزل عن أي معايير قانونيّة أو أخلاقيّة ترعى التعامل مع الموقوفين.
وقد أشار تقرير لمنظّمات دوليّة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى أنّ جزءاً من المرحّلين تعرّض للاعتقال من قبل قوّات النظام السوري، وبقي مصير هؤلاء مجهولاً حتّى الساعة، علماً أنّ بعض الذين أعيدوا قسراً مسجَّلون كلاجئين لدى «المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين»، ولم يُمنَحوا حقّ الاتّصال بمحامٍ أو بممثّلي المفوضيّة قبل ترحيلهم.
الأرقام التي حصلت عليها ميغافون من مصادر المنظمات الإنسانيّة المتابعة للملف، تشير إلى أنّ عدد المرحّلين قسرياً تجاوز الـ712 مواطناً سورياً، عبر 88 عمليّة دهم شملت العديد من مخيّمات النزوح.
