أعلن النائب العام في إيران محمد جعفر منتظري حلّ شرطة الأخلاق، السبت الفائت، علماً أنّ هذه الخطوة ليست من صلاحيات القضاء الإيراني، بل تعود للسلطة السياسية والدينية في إيران.
ومع ذلك، لم تكن دعوة منتظري إلى حل الجهاز دعوةً للإصلاح، بل العكس، إذ أرفقَها بوعيدٍ لضبط التفلّت عبر قمعٍ إضافي، خلال كلمته السبت الفائت في مؤتمرٍ ديني في قمّ. وأضاف مُنتظري «أنّنا نعلم أنّكم تشعرون بالعذاب عندما ترون نساء دون حجاب في المدن»، وأكّد أنّ البرلمان والقضاء يعملون لوضع حدّ لهذا «العذاب».
وفيما يُراجع النظام الإيراني بالفعل قانون الحجاب المفروض منذ عام 1983، تخوّف ناشطون وناشطات إيرانيون من أن يكون الحديث عن حلّ شرطة الأخلاق، مجرّد فقاعة إعلامية فجّرها النظام لفتح قنوات التهدئة والمفاوضات مع المتظاهرين، واستيعاب احتجاجاتهم المستمرّة بوتيرة تصاعدية منذ 81 يوماً في مختلف المدن الإيرانية.
