أطلقت منظمة العفو الدولية، اليوم، حملةً جديدة بعنوان «رأيي مش جريمة»، لمطالبة البرلمان اللبناني بإلغاء جميع القوانين التي تجرّم التحقير والقدح والذّم. وطالبت «أمنستي» السلطات اللبنانية بوقف ملاحقة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ.
تأتي الحملة الجديدة وسط سلسلة من الملاحقات القضائية لمنتقدي شخصيات سياسية وأمنية وقضائية ودينية في البلاد. وتمثّلت آخر فصول الملاحقات بالحكم على الصحافية ديما صادق، في تموز الماضي، بالحبس لمدة عام ودفع غرامة قدرها 110 ملايين ليرة لبنانية، بتهم القدح والذم والتحريض، بعدما انتقدت أداء التيار الوطني الحرّ على تويتر.
يُشار إلى أن أمنستي وثّقت استدعاء 75 فرداً، بينهم عشرون صحافياً، بتُهم القدح والذم والتحقير خلال الأشهر الثمانية الأولى من انتفاضة تشرين. كما وثّقت هذا العام عشر حالات ممّن استدعوا للاستجواب أو يحاكَمون بتهم القدح والذم وشكاوى التحقير، بينهم ثلاثة استدعوا بسبب عملهم لكشف مخالفات في عمل مسؤولين وأحزاب، هم جان قصير (ميغافون)، ولارا بيطار (مصدر عام)، وجينا شماس.
