يواصل الرئيس قيس سعيّد انقلابه على الديمقراطية في تونس، عبر سلسلة توقيفات تطال معارضين، كان آخرها قبل يومين حين اعتقلت الشرطة المحامي المعارض العياشي الهمامي. وجاء توقيف الهمامي بناءً على حكم قضائي بسجنه خمس سنوات، في سياق الأحكام الصادرة بحق معارضين في قضية «التآمر على أمن الدولة».
وشغل الهمامي سابقاً منصب وزير حقوق الإنسان، كما ترأس «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية». وفي إطار تنسيقه عمل «هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين» عام 2022، واجه الهمامي قرارات سعيّد بإقالة 57 قاضياً بهدف استبدالهم بآخرين يلبّون متطلباته السياسية داخل الجهاز القضائي.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، أحكاماً بالسجن تراوحت بين خمس و45 سنة بحق عشرات المعارضين التونسيين الذين يلاحقهم سعيّد في قضية «التآمر»، والتي تشمل اتهامات بـ«تكوين وفاق إرهابي»، وارتكاب «جرائم إرهابية»، و«توفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي». يأتي ذلك في سياق الانقلاب الذي نفّذه سعيّد عام 2021، حين جمّد عمل البرلمان وتولّى السلطة التنفيذية بمعاونة رئيس حكومة عيّنه بنفسه.
