طلب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت توقيف وزيرَي العدل هنري خوري والمالية يوسف خليل وجاهياً، بعد تقديم شكوى جزائية ضدّهما اليوم الإثنين، ردّاً على الإمعان في تعطيل التحقيق.
الشكوى التي قدّمها المحامي شكري حداد بوكالته عن الأهالي، تحدّد دور خوري التعطيلي عبر تقديم حلول غير قانونية، آخرها هرطقة «القاضي البديل». أمّا خليل، فذلك عبر امتناعه عن توقيع التشكيلات القضائية خلافاً للقانون.
وقد استندت الشكوى على المادتَين 376 و377 من قانون العقوبات (جرائم استغلال النفوذ والإخلال بالواجبات وجلب المنفعة لغيرهما والإضرار بالغير). كما لفتت إلى عدم فعالية الحصانة الوزارية والقضائية، لكون الجرم المدّعى عليهما فيه قد تمّ ارتكابه خلال فترة تصريف الحكومة للأعمال.
تجدر الإشارة إلى أنّ عقوبة المادتَين تنصّ على الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، مع طلب التشدّد في العقوبة ورفعها من ثلث المدة إلى نصفها سنداً إلى المادة 257.
