وفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوعده للمصارف، ومنع ملاحقتها عبر محاصرة القاضية غادة عون. إلا أنّ ذلك ما كان ليتمّ لولا تعاون وزير الداخلية وتواطؤ وزير العدل ومدّعي عام التمييز، ليستمرّ الانقلاب السياسي على القضاء وتعميم مبدأ الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة.
وفي هذا السياق، دان ائتلاف استقلالية القضاء خطوات ميقاتي ومولوي داعياً إلى مقاضاتهما بجُرمَي التدخل في القضاء و«اغتصاب السلطة» القضائية، مع دعوة القضاة إلى الاجتهاد لتعطيل التعسّف باستخدام الحق، ودعوة النواب إلى إجراء تعديلات تشريعية تجرّد المدعى عليهم من إمكانية تعطيل التحقيقات.
