استطاع «كارتيل الدواء» ضرب أي محاولة لتشجيع الصناعة المحلية، من خلال تأثيره على السياسات العامة واحتكاره سوق الأدوية. فبقي هذا السوق متّكلاً على الاستيراد بنسبة 80 بالمئة، ما أدّى إلى ارتفاع بالأسعار وعدم توفّر الدواء، كما ساهم باعتماد الاقتصاد اللبناني على العملات الصعبة.
تشكّل الصناعة المحلية للأدوية «الجينيريك» بديلًا عن الاستيراد، وتؤمّن أدوية أرخص، كما تساهم بتطوير القدرات المحليّة والتخفيف من الاتكال على الاستيراد. وبالرغم من ارتفاع طفيف بنسبة الأدوية المصنّعة محليًا من مجمل الاستهلاك جراء الأزمة الحالية، تبقى العراقيل الإدارية واحتكار السوق من قبل شركات الاستيراد عائقًا أمام تطور هذه الصناعة.
تشجيع الصناعة المحلية، كما يحاجج ملف «التجارة بصحة الناس: كارتيل الدواء والهيمنة على القطاع الصحّي» هو إحدى أهم الخطوات لبناء قطاع صحّي يراعي حاجات الناس، وليس فقط ميزانيات شركات الاستيراد.
