بعد قرار إدارة الجامعة اللبنانية رفع الأقساط، تقدّم ثلاثة من طلّابها بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال هذا القرار. قُدّم الطعن بمبادرةٍ من الاتّحاد الطلّابي العام وبالتعاون مع المفكّرة القانونية.
فنّد الطعن ثغرات القرار الذي ضاعف الأقساط أكثر من 10 مرّات، ومنها أنّه «صادر بقرار عن وزيرَين بغياب أي مرسوم وبغياب أي توصية من أي مرجع جامعي»، إضافةً إلى تهديده «حقوقاً أساسية أهمّها الحق بالتعليم المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، بحسب ما ذكرت المفكّرة القانونية.
وفي حديثٍ مع ميغافون، اعتبر هادي العلي، عن الاتّحاد الطلّابي العام، أنّ «الخطوة تفتح مجالاً أمام تعليق تنفيذ القرار، لا سيّما أنّ الطعن يتعلّق بالشكل غير القانوني للقرار، وليس فقط بالمضمون. وأنّ الاتّحاد يعمل على خطوات تصعيدية لوقف تنفيذ القرار، بالتنسيق مع الطلّاب الذين اعترضوا مؤخّراً على القرار».
وكانت إدارة الجامعة قد رفعت أقساطها، في 31 تمّوز، بما يشبه دولرةً غير مُعلنة، إذ أصبح رسم مرحلة الإجازة 12.5 مليون ليرة للطلّاب اللبنانيّين والفلسطينيّين، و60 مليون ليرة للطلّاب الأجانب؛ علماً أنّ هذه الأموال لا تعود مباشرةً إلى صندوق الجامعة التي لا تزال إدارتها تتلكّأ في تحصيل أموالها المسروقة من مطار بيروت والبالغة قيمتها 52 مليون دولار.
لمعلوماتٍ إضافية حول قرار رفع الأقساط:
https://www.facebook.com/megaphonenews/posts/pfbid02xaPdeKQqYCdKCYsM9ZD5PAdjmNBNu1LjnBBHpp2u1RETtBRBusG2R6rNdxM6BX7l
