أوصى المدّعي العام الإسرائيلي أميت آيسمان، المستشارةَ القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، بتهمة التحريض على العنف ضّد سكّان قطاع غزّة. وقد أوضحت المستشارة يوم أمس أنّها لم تتّخذ أي قرار بعد، سوى أنّها تلقّت التوصية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ هدف هذه الخطوة «إرضاء المحكمة الجنائية الدولية، بأنّ القضاء الإسرائيلي يحقّق مع المحرّضين»، خاصّةً وأنَّ دعوى جنوب أفريقيا بالإبادة ضدّ إسرائيل قد تضمّنت اقتباسات من بن غفير ومسؤولين آخرين.
من جهته، هاجم بن غفير المدّعي العام، معتبراً أنّ «الدولة العميقة» في إسرائيل تحاول تقويضه من خلال فبركة القضية، مستغلّاً الموضوع لمهاجمة جهاز الأمن العام: «عوض أن يشنّ الأمن العام والمدّعي العام الاغتيالات في غزّة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي». أمّا آخر تعليقات بن غفير التحريضية فكانت اقتراحه، الأحد الفائت، إعدام الأسرى الفلسطينيين كحلّ لاكتظاظ السجون.
