أصدرت عائلات المغيّبين وروابط ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري بياناً مفتوحاً موجّهاً للإدارة السوريّة الجديدة، وعلى
رأسها أحمد الشرع، مطالبين بوقف استباحة السجون ومراكز الاعتقال وفرض حماية صارمة على المقابر الجماعية.
وقد عبّر الأهالي عن رفضهم لطريقة تعامل الإدارة الجديدة مع ملف المفقودين والمخفيّين، مؤكّدين على ضرورة إعطاء القضيّة الأولوية القصوى باعتبارها «محوراً أساسياً لتحقيق العدالة والإنصاف والسلم الأهلي في سوريا الجديدة».
وندّدت الروابط بترك الإدارة السجون والأفرع الأمنية والمستشفيات العسكرية التي تحتوي على الوثائق والأدلة المرتبطة بمصائر المغيّبين عرضةً للعبث والسرقة والإتلاف من قبل بعض الأهالي والإعلاميين والجهات التي تحاول طمس الحقائق. كما طالب البيان الإدارة الجديدة بحماية سجلات السجون والتواصل مع العائلات للاستماع إليهم والعمل على بدء الكشف عن مصير المغيّبين ومحاسبة المجرمين.
