استعرض مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مؤتمرٍ صحفيّ، اليوم الثلاثاء، استراتيجيّته لإعادة اللاجئين السوريّين من لبنان إلى سوريا، استعداداً لترحيل 1,700 لاجئ وافقت المديريّة على أسمائهم حتى الآن.
وقدّم ابراهيم عدداً من الادّعاءات الخاطئة التي تتعلّق بالخطّة، كان أبرزها أنَّ نظام الأسد لم يتعرّض إلى اللاجئين العائدين من دول الجوار، ولبنان خصوصاً، إلى سوريا، مشكّكاً بالتقارير الحقوقيّة التي وثّقت مراراً اعتقالهم وتعذيبهم وإخفاءهم وقتلهم على يد ضبّاط النظام.
وشدّد ابراهيم أنَّ هذه العودة هي «طوعيّة» و«آمنة» وأنَّ الأمن العام لا يُجبر أحداً على العودة القسريّة، إلّا أنَّ الوقائع تقول العكس، إذ رحّل الأمن العام 141 لاجئاً بشكلٍ قسريّ منذ بداية 2022، بحسب مركز وصول لحقوق الإنسان.
وبرّر ابراهيم خطّة الترحيل بأنّها «واجب قوميّ ووطني»، من دون أن ينسى أن يمدح بنظام الأسد وحرصه على حياة اللاجئين. كما نفى أن تكون نسبة المعارضين للنظام أكثر من نسبة المؤيّدين منهم، مستنداً إلى «إحصائيّات» لم يسمع بها أحد سابقاً، واعتبر أنَّ اللاجئين أتوا إلى لبنان أساساً «للعمل».
وفي تقريرٍ أصدره اليوم، رجّح مركز وصول لحقوق الإنسان أنَّ العودة التي يروّج لها النظام اللبناني قد تكون بالواقع قسريّة، خصوصاً في ظل إساءة معاملتهم وعوامل الضغط المختلفة التي تُمارس ضدّهم من الإخلاء القسري ومنع التجوّل والاعتقال وخطاب الكراهيّة.
