«حجز الحرية» و«حيازة أسلحة» و«استيفاء الحق بالذات»، هذه هي التُّهَم التي استخدمها القاضي زياد أبو حيدر للادّعاء على كلٍّ من عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم، وذلك لمشاركتهما في اقتحام بنك لبنان والمهجر في السوديكو الأربعاء الماضي.
وأحال أبو حيدر الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، لاستكمال التحقيقات، على أن يتّخذ الأخير قرار إطلاق سراحهما رهن التحقيق أو إبقائهما قيد التوقيف لليوم السابع على التوالي.
بينما تسعى السلطة إلى التشدّد ضدّ زكريا ورستم لاستيعاب موجة اقتحام المودعين للمصارف لتحرير ودائعهم، تتحضّر مجموعات من الناشطين لاستكمال التحرّكات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفَيْن بعد يوم طويل شهده قصر العدل في بيروت أمس وتخلّله توقيف الجيش عدداً من الناشطين.
