نشر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل تقديراته لنسب النمو التي سُجِّلت العام الماضي، ليتبيّن أن الاقتصاد الإسرائيلي انتقل إلى تسجيل انكماش بنسبة 21%، خلال الربع الأخير من العام، بعدما كان قد سجّل نموًا قارب الـ1.8% خلال الفصل السابق. وجاءت هذه التحوّلات بعدما أدّت الحرب على غزّة إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة بأكثر من الثلثين في الربع الأخير من السنة، كما خسرت إسرائيل خلال الفترة نفسها خُمس حجم صادراتها ورُبع حجم الاستهلاك.
تتزامن هذه الأرقام المُحدّثة مع نشر وزارة الماليّة الإسرائيليّة تقديراتها الجديدة للزيادات في حجم الدين العام خلال العام الماضي. فقد ارتفع حجم الدين العام الإسرائيلي بقيمة 43 مليار دولار خلال السنة الماضية، ترتّبَ أكثر من نصفها خلال الفترة التي تلت اندلاع الحرب. وبهذا الشكل، تكون إسرائيل قد زادت حجم اقتراضها السنوي بأكثر من 2.6 مرّات مقارنة بسنة 2022.
تجدر الإشارة إلى أنّ حجم الديون الجديدة هذه يوازي نحو 15% من حجم الديون القائمة حالياً، والبالغة نحو 300 مليار دولار. ومن المقدّر أن يرتفع حجم الدين العام الإسرائيلي بأكثر من 31 مليار دولار خلال العام الحالي، ما سيضيف من حجم الفوائد المترتبة سنوياً على الميزانيّة العامّة الإسرائيليّة.
