في انقلاب مستمرّ على العدالة، أنجز وزير الأشغال العامة علي حميّة إجراءات إعادة أربعة موظّفين مدّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى مزاولة مهامهم في المرفأ. والأربعة هم من الموقوفين الذين أطلق سراحهم نتيجة الانقلاب الذي نفّذه القاضي غسان عويدات على القاضي طارق بيطار في كانون الثاني الماضي.
وقد استند حميّة إلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يرى أنّ قرارات تسيير مصالح الدولة تعود إلى قرارات وزارية صادرة عن الوزير المختصّ وليس إلى مجلس الوزراء، ما يتيح لحميّة إعادة أولئك الموظّفين إلى أعمالهم، خصوصاً وأنّهم ليسوا من موظّفي الفئة الأولى، وبالتالي لا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بوضعهم بالتصرّف.
وبيّنت المراسلات أنّ الموظفين الأربعة هم: مدير إدارة المشاريع ميشال نحول، مدير العمليات بالتكليف سامر رعد، رئيس مصلحة البضائع العامة مصطفى فرشوخ، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف الذي فرّ إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد ساعات على إطلاق سراحه. كما علمت ميغافون أنّ موظفاً خامساً، هو مدير الميناء في المرفأ محمد المولى، تبلّغ بعودته إلى وظيفته بدءاً من يوم غد الخميس، وذلك بناءً على طلب سبق وتقدّم به في شباط الماضي.
الجدير بالذكر أنّ رئيسة هيئة التشريع والاستشارات، جويل فوّاز، عُيِّنت في هذا الموقع عام 2019 خلال عهد الرئيس ميشال عون، أسوةً بزوجها هنري خوري الذي عُيِّن خلال العهد نفسه رئيساً لمجلس شورى الدولة قبل «ترقيته» إلى رتبة وزير عدل عام 2021، مع العلم أنّ خوري حاول أيضاً الانقلاب على تحقيق المرفأ من خلال طرح هرطقة «القاضي البديل».
