ما كاد جبران باسيل يعلن أنّ «محاولة الانقلاب السياسي على العهد أُحبِطَت»، حتّى عُدنا إلى أيّام الأجهزة والنظام الأمني في زمن الوصاية السوريّة. فقد جرى تسريب فيديو للتحقيقات داخل جهاز أمن الدولة مع الممثّل زياد عيتاني، يذكّر بتسريبات التحقيقات في زمن عدنان عضّوم. ويراد من هذا الفيديو الإيحاء بأنّ عيتاني قد اعترف فعلاً بتهمته وأنّه لم يتعرّض لأيّ تعذيب. يأتي هذا التسريب بعد الاعتراضات التي أثارها منح الملازم أوّل فراس عويدات مكافأةً وفق مرسوم وقّعه رئيس الجمهوريّة. وذلك رغم أنّ عويدات كان مسؤولاً عن فضيحة التحقيق مع عيتاني الذي تعرّض للتعذيب خلال التحقيقات لدى أمن الدولة بعدما لُفِّقَت له تهمة العمالة لإسرائيل. يُذكَر أنّ القضاء كان قد برّأ عيتاني نهائياً، إلا أنّ تدخّلات سياسية حالت دون محاسبة ملفّقي التهمة ومُقتَرفي التعذيب. لكن يبقى السؤال أبعد من قضيّة عيتاني. كيف يسمح جهاز أمنيّ لنفسه بتسريب تحقيقات مصوّرة على هذا النحو؟ هل باتت الأجهزة الأمنية خارج أي محاسبة قانونية؟ وهل يتمّ ذلك بموافقة الجيش ما دمنا في ظلّ حالة طوارئ تخضع فيها كلّ الأجهرة لسلطة الجيش؟
