عادت عرقلات ملف التحقيق في انفجار المرفأ، اليوم الخميس، مع تقديم المدير العام السابق للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم عبر وكلائه بدعوى مخاصمة ضدّ القاضي طارق بيطار، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. هذه الدعوى لا توقف عمل بيطار، إلّا بما يخصّ المدّعى عليه الذي تقدّم بها، مع إشارة مصادر قضائية إلى أنّ الهيئة العامة لا تملك الصلاحية أساساً على المحقّق العدلي.
ولم يحسم إبراهيم بعد قراره لناحية المثول أو عدم المثول أمام بيطار في الجلسة المحدّدة غداً؛ ولكن بالحالتَين، أكّدت مصادر قانونية مطلّعة على أجواء إبراهيم أنّه تقدّم بدعوى المخاصمة استباقاً للجلسة، أي لحفظ حقّه أمام المجلس العدلي في المرحلة اللاحقة، بعد أن يُحيل بيطار ملفّه.
ومن المقرّر أن يستجوب بيطار أيضاً المدير العام السابق لجهاز أمن الدولة، غداً الجمعة، اللواء طوني صليبا المدّعى عليه الملف، وذلك بعد أن تمّ إرجاء جلسة استجوابه من الأسبوع الماضي بسبب وجوده خارج لبنان.
يُذكر أنّه سبق لمدّعى عليهم آخرين (مثل رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب والوزراء السابقون نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل)، أن تقدّموا بدعاوى مخاصمة لعرقلة الملف. ولكن القاضي بيطار قد تجاوز ذلك باللجوء إلى قرارات قضائية سابقة تؤكّد عدم اختصاص محاكم التمييز بردّ قضاة المجلس العدلي.
