وجدت إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخرجاً للتحايل على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدم تطبيقها ومواصلة العلاقات الثنائية معه. فأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إلى أنّ الحصانات التي يمنحها النظام الأساسي لاتفاقية روما ينطبق على نتنياهو ووزراء آخرين معنيّن بهذه القضية.
وقد اختارت إدارة ماكرون هذا الموقف على الرغم من نصّ الاتفاقية الذي يُشير بشكل ضبابي إلى «حصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة»، ووجدت الخارجية أنّ ذلك ينطبق على نتنياهو. وتتعارض الحماية التي تؤمّنها فرنسا لنتنياهو مع الموقف الصادر عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع اللذين أكدا على ضرورة الالتزام بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية، ما يفتح الباب أمام حكومات أخرى للتملّص من تطبيق مذكرة التوقيف ضدّ نتنياهو.
ويمكن لهذا الموقف أن يفسّر قبول حكومة نتنياهو بأن تكون فرنسا طرفاً، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، في مراقبة التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء. وهو الأمر الذي يدلّل على أنّ نتنياهو انتزع من ماكرون موقفاً مسبقاً بشأن تأمين الحماية له من مذكرة التوقيف.
يُذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 تشرين الثاني الجاري، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
