توسّعت الملاحقات القضائية بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مع صدور قرارَين جديدَين بتوقيفه، أمس الخميس، في قضيتَي «فوري» و«في-إنفست»، لتنضمّا إلى ملف قروض بنك عودة الذي لا يزال موقوفاً بسببه.
فبعد جلسة استجواب استمرّت ثلاث ساعات، قرّرت قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان إبقاء سلامة قيد التوقيف في قضية «فوري»، المُتهم فيها سلامة باختلاس نحو 330 مليون دولار من أموال مصرف لبنان وتحويلها إلى الشركة. وتشمل الملاحقات أيضاً شقيقه رجا ومساعدته السابقة ماريان الحويك، بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، على أن تستجوبهما القاضية في 18 تشرين الثاني الحالي.
وفي اليوم نفسه، استجوبت المحامية العامة المالية مايا ماجد سلامة في قضية «في-إنفست»، وأمرت بتوقيفه على خلفية شكوى من مصرف لبنان تتعلّق بشبهات اختلاس وتبييض أموال عبر الشركة، التي خلفت «فوري» قانونياً.
