قدّم مجلس الوزراء اللبناني مشروعاً لتعديل قانون إصلاح أوضاع المصارف، بعدما وجّه صندوق النقد لائحة من الملاحظات على القانون، وبعد إبطال أجزاء منه قبل المجلس الدستوري. إنّ هذه التعديلات تكشف الثغرات التي تضمّنها القانون بعدما ناقشه وأقرّه المجلس النيابي، ومن المنتظر الآن أن يعود مشروع القانون الجديد إلى المجلس لإعادة مناقشته والتصويت عليه.
