وافق المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، على إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار أميركي، اليوم الجمعة، مع منعه من السفر. جاء القرار في أوّل جلسة قضائية يحضرها القذّافي في قصر العدل منذ 8 سنوات، وهو الموقوف من دون محاكمة منذ 10 سنوات.
وقد أكّد وكلاء الدفاع عن القذافي أنّهم بصدد تقديم طلب لإلغاء الكفالة المحدَّدة، معتبرين أنّها غير منطقية وبمثابة رفض غير مباشر لطلب إخلاء السبيل؛ خصوصاً أنه بعد مرور عقد على خطفه واعتقاله لم يظهر أي معطى يدينه في قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه. وأوضح فريق الدفاع أنّ أموال هنيبعل محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ سقوط النظام الليبي في 2012، ولم يتمكّن بعد من تحريرها أسوةً بأشقائه، بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان.
يُذكر أن مجموعة مسلّحة، كان من بينها النائب السابق حسن يعقوب، خطفت هنيبعل القذافي في منطقة البقاع في كانون الأول 2015، بعد استدراجه من سوريا التي لجأ إليها عقب سقوط نظام والده. وبعد تسليمه للقضاء اللبناني، وُجّهت إليه تهمة كتم معلومات في قضية إخفاء الإمام الصدر، مع العلم أنه كان يبلغ من العمر أقلّ من 3 سنوات عند تغييب الصدر في ليبيا عام 1978.
