بخطوةٍ تستكمل التهجير القسري من القدس، أمرت محكمة إسرائيلية بطرد عائلتَين مقدسيّتَين من منزلَيهما: عائلة ذياب التي تضمّ 20 فرداً في حَي الشيخ جرّاح، وعائلة شحادة التي تضمّ 15 فرداً في سلوان. وينقل القرارُ ملكيةَ المنزل الأوّل لجمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، والثاني لناشطين يمينيين.
اللافت أنّ المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد أصدرت، في آذار 2022 وبعد هبّة الشيخ جرّاح، قراراً يلغي بشكلٍ نهائي طرد 4 عائلات من المنطقة، إلّا أنّ القرار الجديد المُغاير قد صدر عن محكمةٍ أدنى مرتبةً، وهي محكمة الصلح الإسرائيلية. وفيما يرأس هذه المحكمة قاضٍ مستوطن، رجّح صالح ذياب، أحد المشمولين بالطرد، أنّ القرار هدفه الانتقام منه كونه ينشط في الدفاع عن العائلات المقدسية المهدّدة بالطرد.
بالمقابل، اعتبر المحامي حسني أبو حسين، أحد الموكلين عن عائلة ذياب، أنّ القرار «فارغ»، فيما تنتظر العائلات موعد الإخلاء (في منتصف تمّوز لعائلة ذياب وأول حزيران لعائلة شحادة) لمعرفة مصيرها، مع إمكانية اعتراضها على القرار خلال 60 يوماً.
