بين الإطاحة بالمحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوّان، ومحاولات «قبع» المحقق العدلي الحالي القاضي طارق بيطار، أمعنت سلطة الفارّين من وجه العدالة في حماية المدّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، من سياسيّين وأمنيّين وقضاة تهرّبوا من المثول أمام القضاء، إذ أمّنت السلطة الحصانة السياسية لمنع ملاحقتهم وعطّلت التحقيق في الجريمة.
