حرّكت النيابة العامة السورية دعوى الحق العام ضدّ أربعة مسؤولين في النظام المخلوع، مدّعىً عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحقّ الشعب السوري. ويأتي هذا القرار كأول إجراء لتطبيق العدالة بعد خلع النظام، في حين كانت الإدارة الحالية قد عملت على تسويات مع نافذين وضباط ورجال أعمال آخرين متورّطين بجرائم نظام الأسد.
