أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عمليّاتها العسكريّة في رفح بشكلٍ فوريّ، بـ13 صوتاً مؤيّداً مقابل صوتَيْن معارضين، وهما الإسرائيلي أهارون باراك ونائبة الرئيس الأوغندية جوليا سيبوتيندي. وذكّر رئيس المحكمة القاضي نوّاف سلام أنَّ قرارات المحكمة مُلزمة قانونياً وتنطوي على التزامات قانونيّة.
وطلبت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، من دولة الاحتلال إبقاء معبر رفح مفتوحاً للتأكيد على دخول المساعدات الإنسانيّة اللازمة، إضافةً إلى الحفاظ على الأدلة الضرورية والسماح لجميع فرق التحقيق الأممية التي تنظر في اتّهامات ارتكاب الإبادة بالوصول إلى غزّة.
وأكّد الرئيس سلام أنَّ المحكمة ليست مقتنعة بالجهود التي تبذلها إسرائيل لإخلاء المدنيّين وحمايتهم في رفح، إذ طلبت من إسرائيل تقديم تقرير بجميع الإجراءات التي تتخذها خلال شهر من اليوم.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدّمت بطلبٍ عاجل أمام المحكمة للتدخّل بوقف العمليّة العسكريّة التي يخطّط لها الاحتلال في رفح في 10 أيّار الفائت، باعتباره «خرقاً خطيراً لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية».
