من دون الدعوة إلى «وقفٍ لإطلاق النار»، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتّخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية أو التحريض عليها في قطاع غزة، «بشكلٍ فوري»، إضافةً إلى رفع تقرير بالتدابير المتّخذة ضمن مهلة شهر.
تبنّت المحكمة معظم الإجراءات الاحترازية الواردة بدعوى جنوب أفريقيا بالأكثرية، بتأييد 15 قاضياً مقابل اعتراضَين، هما قاضي الفريق الإسرائيلي أهارون باراك، والقاضية جوليا سيبوتيندا (أوغندا). تجاوزت المحكمة توصيةً وحيدة، هي أولى توصيات جنوب أفريقيا وأهمّها: «على إسرائيل تعليق كافّة عملياتها العسكرية على وفي قطاع غزّة».
وقد وجدت المحكمة أنّ الدعوى تستند إلى أدلّةٍ كافية، تُعطي جنوب أفريقيا «الحقّ في رفع الدعوى، من دون قبول طلب إسرائيل بردّها»، وأن عدداً من الحقوق التي طلبتها جنوب أفريقيا هي حقوق منطقية. كما عدّدت المحكمة بعض التصريحات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّ نواياها الإبادية تتطابق مع تعريف اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
تلَت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو القرار على الهواء، أمام الفريقَين وبحضور القضاة الـ17، بعد أسبوعَين على عقد جلستَي الاستماع، في 10 و11 كانون الثاني.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي فقط التدابير الاحترازية التي من شأنها الحدّ من خطورة الوضع. هي قرارات ملزمة، لكن المحكمة لا تملك أداةً تنفيذية لفرضها على إسرائيل. أمّا عملية النظر بأساس الدعوى، وصدور الحكم النهائي، فقد تتطلّب سنوات.
