«هذه هي الخطوة الأولى تجاه المحاسبة»؛ هكذا أعلن الطالب الفلسطيني محمود خليل خبر رفعه شكوى قضائية ضدّ إدارة ترامب، مساء أمس الخميس، على خلفية اعتقاله بشكلٍ خاطئ وتلفيق التهم بحقّه وتشويه سمعته. وتطال الخطوة كلّ من وزارة الأمن الداخلي، والخارجية الأميركية، وهيئة الهجرة والجمارك.
وقد طالَبَ خليل بتعويضٍ مادّي قيمته 20 مليون دولار، وذكر أنّه سيستخدم هذه الأموال لدعم أي ناشط يتعرّض للقمع والملاحقة من قبل إدارة ترامب. وأضاف أنّه يقبل– عوضاً عن ذلك– باعتذارٍ رسمي من الإدارة مشروطاً بمراجعتها سياسة الترحيل.
وفي بيانه المقتضب، قال خليل «ألّا شيء يمكنه تعويض الأيّام الـ104 التي سُرقَت مني. التروما، وفصلي عن زوجتي، وطفلي الأوّل الذي أُرغمت على التغيّب عن مولده». كما شدّد الطالب الفلسطيني المُقيم في الولايات المتّحدة أنّه لن يتوقّف هنا، وأنّ سعيه للمحاسبة سيطال جامعة كولومبيا أيضاً.
وكان خليل قد نال حريّته في 20 حزيران الماضي، بعد أن قرّر القضاء الأميركي أنّه لا يشكّل خطراً على الأمن القومي، وأنّ احتجازه بناءً على المصالح السياسية للخارجية الأميركية مخالف للقانون.
