في سابقة قضائية تاريخية، أدان قضاة فرنسيون النظام السوري بجُرم استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيّين في دوما والغوطة الشرقية في 2013، وأصدروا مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشّار الأسد وشقيقه ماهر ومدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية العميد غسان عباس ومستشار الأسد للشؤون الاستراتيجية العميد بسام الحسن.
من خلال هذه المذكرات، يمكن محاكمة الأسد ومعاونيه المسؤولين عن هذه المجزرة في حال رأت المحكمة مصلحة في ذلك من أجل إقامة العدل، مع العلم أنّ هذه المذكرات تخصّ جرماً دولياً يُطبّق فيها مبدأ عدم الحصانة ضدّ المسؤولين والرؤساء. وقد أكد مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام مازن درويش أنّ «القضاة قالوا كلمتهم ضدّ هذا النوع من الجرائم ولا حصانة لأحد».
جاءت هذه القرارات القضائية عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصّصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس في قضيتَي الغوطة ودوما، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1,460 شخص، وذلك بناءً على تحقيق بدأ في آذار 2021 بفعل شكوى جنائية تقدّم بها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير استناداً إلى شهادات من ناجين وناجيات وتحليل شامل لتسلسل القيادة السورية وبرنامج أسلحتها الكيميائية.
يُذكر أنّه بحق النظام شكاوى دولية، في ألمانيا والسويد، بجرم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في الغوطة (2013) وخان شيخون (2017)، وتم تقديمها بين عامَيْ 2020 و2021، ولم يصدر عن القضاة أي قرار بشأنها بعد، إلا أنّ القرار القضائي الفرنسي يأتي ليُعطي دفعاً لتحقيق العدالة لضحايا هذه المجازر والناجين منها.
