أكّدت وزارة الثقافة بحديثٍ لميغافون قرار الوزير غسان سلامة بإزالة عقار مسرح بيروت عن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، ما يرفع عن المسرح أي حماية قانونية ويضعه تحت تهديد الهدم المحتمل.
وبرّرت الوزارة هذه الخطوة بضرورة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة في 2014، بناءً على طعن قدّمه المستثمر وصاحب الحصّة الأكبر في العقار محمد الشمّاع. وحكم المجلس حينها لصالح الشمّاع، بحجّة أنَّ «حماية النشاط الثقافي» ليست سبباً قانونياً كافياً لوضع العقار على لائحة الجرد.
وكان «استديو أشغال عامّة» قد رصد، الثلاثاء الفائت، قرار إزالة مسرح بيروت عن لائحة الجرد، معتبراً القرار بمثابة «ضوء أخضر» من وزارة الثقافة لتدمير مسرح بيروت.
يذكر أنَّ مسرح بيروت يعدّ من معالم الذاكرة الجماعيّة للمدينة وحركتها الثقافية، وقد لعب دوراً بتأسيس المسرح المعاصر في لبنان منتصف الستّينات، وأُعيد افتتاحه بداية التسعينات تحت إدارة الروائي الراحل الياس خوري كمسرح ومنبر ثقافيّ نقديّ للبنان ما بعد الحرب الأهليّة.
