بعد تغيُّب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام عن حضور جلسة الاستماع إليه للمرّة الثالثة، أحالت لجنة الاقتصاد النيابية، أول من أمس، ملف شركات التأمين إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية. وقال رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، إنّ سلام حاول إرسال أجوبته خطياً، لكنّ اللجنة رفضت، طالبةً حضور الوزير السابق شخصياً.
وتحقّق اللجنة في عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، التي كان يستخدمها الوزير وشقيقه كريم سلام الذي يعمل كمستشار مالي واقتصادي في الوزارة، لابتزاز شركات تأمين وصرف أموال لمنافع شخصية. ووفقاً لما نقلته عدّة وسائل إعلاميّة، فإنّ الوزير السابق قد أنفق من الصندوق المالي للّجنة مصاريف شخصيّة، إضافةً إلى عقد تدريب مشبوه للموظفين مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار.
الجدير بالذكر أنّ هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان قد رفعت السريّة المصرفيّة عن كريم سلام، في كانون الأول 2024، وجمدتها حتى إشعارٍ آخر. وكانت القضية قد بدأت في تشرين الثاني 2023، بعد إخبار إلى النيابة العامة المالية، حول قيام كريم سلام بابتزاز شركة المشرق للتأمين، وتلقي مبلغ 100 ألف دولار نقداً، بواسطة مستشار الوزير فادي تميم، تحت طائلة سحب ترخيص الشركة. وطلب كريم سلام عبر تميم، مبلغاً آخر بقيمة 150 ألف دولار من الشركة، لكن الشركة لم تدفع، فسحب منها الترخيص.
