تقدّمت «منظّمة هند رجب» الحقوقية بشكوى ضدّ الجندي الإسرائيلي درور تسيفي باور، أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاءين النمساوي والألماني ومحاكم أخرى، بعد رصده حالياً في هذه البلدان. ومن أجل منعه من الفرار، طالبت المنظّمة بإصدار احتجازٍ عاجل سابقٍ للمحاكمة ومذكّرة توقيف أوروبية.
وفي التفاصيل، يوجد «شكوك قوية بأنّ المتّهم شارك» بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزّة، وارتكب عدداً من جرائم الحرب التي وثّقها بنفسه. وقد عرضت المنظّمة الفيديوهات التي نشرها باور عبر حسابه على انستغرام، حيث يظهر وهو يفخّخ منازل مدنيين ومنشآت أخرى للمساعدة الإنسانية، قبل أن يظهر بالقرب من جرّافة، في مدينة غزّة وبيت لاهيا. كما أعلن في أحد منشوراته بأنّه «لا يوجد مدنيون غير متورّطين في غزّة».
كذلك فنّدت المنظّمة الموادّ القانونية التي يُفترض أن يُحاكم باور بموجبها أمام القضاءين النمساوي والألماني، وهي ترتبط باستهداف التجمّعات المدنية، وارتكاب أفعال من شأنها أن تقضي على جماعةٍ معيّنة، واستهداف منشآت إنسانية. وينطبق الأمر نفسه أمام القضاء الدولي، حيث خالف باور الموادّ 6 و7 و8 من نظام روما، والمتعلّقة بقتل المدنيين وتدمير منشآتهم.
يُذكَر أنّ المنظّمة قد لاحقت حتّى الآن أكثر من 50 عسكرياً إسرائيلياً يُرجّح بشدّة أنّهم ارتكبوا جرائم حرب في غزّة، وكان آخرهم الجندي يوفال فاغداني في البرازيل، والذي اضطرّت الخارجية الإسرائيلية إلى التدخّل لتهريبه وإعادته إلى إسرائيل قبل القبض عليه.
