أدّت ملفات جيفري إبستين، التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، إلى موجة استقالات وتحقيقات شملت وزراء سابقين، سفراء، مستشارين أمنيين، وشخصيات مقرّبة من عائلات ملكية. في فرنسا، النرويج، بريطانيا، سلوفاكيا والسويد، تحرّكت التحقيقات سريعاً وأطاحت بمسؤولين حاليين وسابقين.
أما في الولايات المتحدة، فرغم صدور الملفات عنها، لم تواجه أبرز الأسماء السياسية والاقتصادية تداعيات مماثلة حتى الآن.
وفي العالم العربي، ورغم ورود أسماء وارتباطات في الوثائق المنشورة، لم تُعلن أي إجراءات مساءلة رسمية حتى اللحظة.
