منذ ستة أشهر والتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت معطّل جرّاء امتناع وزير المال عن التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية. لكن قبل وزير المال، تمّ تقديم 34 إجراءً قضائياً لوقف عمل المحقق العدلي من قبل المدّعى عليهم بين 22 أيلول 2021 و22 حزيران 2022.
تأتي هذه «العرقلة القانونية» على خلفية ضغوط سياسية وإعلامية وحملات تخوين وترهيب تعرّض لها القضاة والمعنيّون في ملف التحقيقات، في ظلّ قرار سياسي بتعطيل التحقيق ومنع العدالة عن جريمة 4 آب.
