تُعَدّ موازنة 2024 الصكّ التشريعي الأوّل الذي يعترف بشكل علني بالهيركات الذي فرضته المصارف وتعاميم مصرف لبنان على المودعين. فقد نصّت الموازنة على إمكانيّة استعمال ودائع ما قبل تشرين الأوّل 2019 لتسديد الرسوم والضرائب للدولة، لكن مع تقييم «الدولارات القديمة» بـ40% من قيمتها الفعليّة، بعد تحويلها للّيرة وفق سعر منصّة صيرفة.
تصبّ هذه المادّة في مصلحة المصارف عبر تخفيف حجم التزاماتها للمودعين بالدولار. لكنّ الأخطر أنّ هذا الإجراء يمهّد لتطبيع الاقتطاع من أموال «الودائع القديمة» في المستقبل، كونه يشكّل سابقة قانونيّة تعترف بهذا الهيركات.
في المقابل، لن تحصّل الدولة من هذا الإجراء سوى «دولارات محليّة» (لولار) لا يمكن تحويلها للخارج لتسديد التزامات الدولة.
