تبلّغ الزميل جان قصير استدعاءه هاتفياً من قِبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة هذا الخميس في الساعة العاشرة صباحاً، في دعوى مقدّمة ضدّ ميغافون من قِبَل النائب فؤاد مخزومي بجرم القدح والذمّ.
وكانت ميغافون قد تلقّت، الجمعة الفائت، ردّاً من محامي مخزومي يعترض فيه على تقرير نشرته ميغافون حول تسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، وورد فيه اسم مخزومي مرفقاً بعبارة «تاجر السلاح». وقد نشرت ميغافون الردّ مع تعقيب يوضح بأنّ العبارة لم ترد في «منصّات مشبوهة»، كما يدّعي المحامي، بل في كبرى الصحف البريطانيّة، وفي قضيّة استدعت تحقيقات رسميّة في بريطانيا.
تتفهّم ميغافون غضب مخزومي بسبب سحب «المعارضة» اسمه كمرشّح لرئاسة الحكومة، كما تتفهّم غضبه من نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة رغم كلّ الرشى التي دفعها ولم تنفع في شراء ذمم أهالي بيروت. لكنّ ما لا تتفهّمه ولا تقبله ميغافون هو أن يجعل مخزومي من الإعلام فشّة خلق يُفرغ فيها خيباته السياسيّة. وإذا كان لدى السيّد مخزومي أيّ اعتراض على أداء أيّ وسيلة إعلاميّة، نذكّره بوجود محكمة للمطبوعات. أمّا اللجوء إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، فلا يليق بمن يسعى لتبييض صفحة ماضيه من «تاجر سلاح» إلى «مرشّح فاشل لرئاسة الحكومة».
