لم تنتهِ بعد فضيحة محطة بي. بي. سي. التي أعادت يوم الجمعة، خمسة موظفين في القسم العربي بعد توقيفهم عن العمل منتصف تشرين الأول الماضي بسبب منشورات داعمة لفلسطين وغزّة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. فقد منّنت المحطة صحافيّيها العائدين بعدم اتخاذ إجراءات مسكلية وإدارية بحقّهم، بعدما خلص التحقيق الداخلي الذي أجرته إلى أنّ الموظفين خرقوا سياسات المحطّة، وطالبتهم بالخضوع لدورات خاصة بسياسات مواقع التواصل الاجتماعي وبالحياد الصحفي.
القرار الذي شمل كلاً من الصحافيّين سناء الخوري وسلمى الخطيب وسالي نبيل وآية حسام ومحمود شليب، استثنى مديرة البرامج اللبنانية، ندى عبد الصمد، التي شملها قرار التوقّف الإداري عن العمل لكنّها لم تمثل أمام هيئة التحقيق الداخلية. وقد ادّعت عبد الصمد على المحطة بجرائم «الإساءة المهنية بحقّي والضرر الذي لحق بسمعتي وعدم اهتمامها بحمايتي من خلال السماح للتلغراف بنشر صورتي واسمي». كذلك يدرس عدد من الموظفين الذين شملهم القرار إمكانية التقدّم بشكاوى إدارية وأخرى جزائية لملاحقة إدارة المحطة.
يُذكر أنّ بي. بي. سي. أعلنت في 17 تشرين الأول الماضي توقيف ستّة صحافيين عن العمل، بعدما حرّض موقع «كاميرا» الداعم لإسرائيل عليهم بزعم نشرهم «منشورات معادية للساميّة». كما سمحت المحطة لصحيفة «التلغراف» البريطانية بنشر أسماء وصور الموظفين الذين شملهم القرار من دون أن تقدّم أي حماية لهم.
وتواجه إدارة المحطة اعتراضات داخلية كثيرة على خطّها التحريري في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزّة، مع تأكيد عدد من العاملين فيها أنّ حالة الاعتراض «لا تقتصر على المكاتب العربية أو الموظفين العرب، بل تشمل موظفين من جنسيات مختلفة». وداخل المحطة تساؤلات أيضاً عن ازدواجية المعايير في التعاطي مع الموظفين الذين يعبّرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
