سيواجه وزير التربية عبّاس الحلبي مساءلةً نيابيةً من قبل عدد من النواب التغييريّين، كما سيتمّ تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عنه لفضّ عقد الوزارة مع رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين.
وتؤكد شاهين في اتصال مع ميغافون أنها تمكّنت من جمع توكيل 22 محامياً لمتابعة قضيّتها قانونياً، وقد انقسم المحامون إلى فريقين رئيسيّين للعمل على المساءلة النيابة من جهة، وعلى تقديم الطعن من جهة أخرى.
وكانت شاهين قد تبلّغت، الإثنين، قرار وزير التربية الصادر لمعاقبتها والانتقام منها لدورها النقابي الفاعل، إضافةً إلى إضاءتها على فضائح الفساد وعدم الشفافية في التعامل مع المشاريع التربوية والمنح وأموال المانحين للّاجئين السوريين داخل الوزارة.
