أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت، أمس الإثنين، النظام الجديد لـ«آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين»، وتضمّن في الشكل تراجعاً عن تقييد حريّة المحامين بالظهور الإعلامي. فحُذِف شرط حصول المحامين على إذن مسبق من نقيبهم قبل أي ظهور إعلامي، واكتفى القانون الجديد بأن يحيط المحامون النقيب علماً بموعد المقابلة وموضوعها واسم الوسيلة الإعلامية.
أما في المضمون، فقد نصّ النظام الجديد على «أخذ موافقة النقيب» في حال تناول المحامين «القضايا الكبرى التي تهمّ المجتمع»، وهي صيغة تعني الحصول على «الإذن المسبق»، ولو من دون استخدام هذه العبارة. كما قيّد النظام الجديد حريّة المحامين أيضاً من خلال منعهم من التعاقد أو التعامل أو الاشتراك مع أي وسيلة إعلامية لـ«بحث مسائل قانونية». لذلك، يتحضّر عدد من المحامين لتقديم طعن بالنظام الجديد، لما فيه من تجاوزات ضدّ حرية التعبير.
يُذكر أنّه سبق لنقابة المحامين، في زمن النقيب السابق ناضر كسبار، أن مارست دور الرقيب ضدّ أعضائها وحاولت منعهم من الظهور في الإعلام، لمنعهم من متابعة قضايا حقوقية وسياسية تضرّ بالسلطة. وحاولت ملاحقة عدد من المحامين مسلكياً، قبل أن تتراجع عن خطوتها بسبب الضجة التي أحدثتها.
