دان نواب المعارضة والتغيير، بعد اجتماع لهم اليوم، الانقلاب الحاصل في القضاء الهادف إلى «تكريس سطوة نظام بوليسي»، ودعوا إلى محاسبة فورية لمدّعي عام التمييز غسان عويدات في المخالفات الفاضحة التي ارتكبها وتدخله المباشر في ملف التحقيق في انفجار المرفأ.
وأعلن النواب التمسّك بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورفض المساس بصلاحياته من خلال «إشراك أي قاضي رديف في الملف»، مطالبين بمتابعة البيطار لتحقيقاته والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.
كما طالب النوّاب وزير العدل بمصارحة اللبنانيين بما أصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الحاصل، مستنكرين التعرّض للشعب وممثليه «في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيين وقضاة»، ومشددين على فتح تحقيق في الاعتداءات التي حصلت أمام قصر العدل وداخله.
يُذكر أنّ القاضي غسان عويدات انقلب على القاضي طارق البيطار الأربعاء، وأطلق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ وادّعى على المحقق العدلي وأحاله إلى التفتيش القضائي، وذلك من خارج صلاحياته القضائية ورغم تنحّيه عن النظر في الملف منذ كانون الأول 2020.
