وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة اتّخاذ «إجراءات غير شرعية ولا أساس لها ضدّ أميركا وحليفتها القريبة إسرائيل».
وتفرض العقوبات قيوداً ماليّة وقيوداً على تأشيرات العاملين في المحكمة الذين يساعدون بالتحقيقات التي تستهدف مواطنين أميركيين أو حلفاء لأميركا، كما تشمل العقوبات أفراد عائلاتهم المباشرة.
بالمقابل، أدانت المحكمة قرار الإدارة الأميركية، واعتبرت أنّها تضرّ «بالعمل القضائي المستقل والنزيه». وتضامنت المحكمة مع موظّفيها المشمولين بالعقوبات، مؤكّدةً على مواصلة العمل لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع حول العالم، بحسب بيانٍ لها.
ويأتي ذلك بعد أيامٍ من لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف بحقّه في تشرين الثاني الفائت. وقد شكر مكتب نتنياهو ترامب على قرار العقوبات، بحجّة أنَّ المحكمة «معادية للسامية» وشنّت حملةً ضدّ إسرائيل «كمحاولة تجريبية للتحرّك ضدّ الولايات المتحدة».
