أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، ظهر اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري مؤكّداً أنها «حققت أهدافها»، من دون أن يتطرّق بتاتاً إلى المجازر المُرتكَبة التي راح ضحيّتها نحو 745 مدنياً.
وأكّد عبد الغني أنّ قوات وزارة الدفاع تمكّنت من «تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد» من عدّة بلدات في محافظتَي اللاذقية وطرطوس، وأضاف أنّه سيتيح للجنة التحقيق «الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث».
بالمقابل، ورغم هذا الإعلان، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الأعمال الإجرامية ضدّ السكان، حيث «دخلت قوات الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس، وباشرت بعمليات النهب وإحراق المنازل وممتلكات المواطنين».
وكانت عملية وزارة الدفاع في الساحل قد بدأت مساء الخميس الفائت بعد وقوع عدد من عناصرها في كمينٍ من تنفيذ فلول نظام الأسد، ولكن سرعان ما ارتكبت فصائل منضوية تحت وزارة الدفاع مجازر بحقّ مدنيين معظمهم من الطائفة العلوية. وإلى جانب المدنيين، قُتل في الاشتباكات 125 عنصراً من الإدارة الجديدة، و148 مسلحاً موالياً لنظام الأسد.
