أصدر وزير الماليّة يوسف الخليل قراراً عدّل بموجبه، مرّة جديدة، أسعار الصرف المعتمدة لاحتساب الضريبة على الرواتب والأجور المدولَرة. واستحدث قرار الوزير اليوم، غابة من أسعار الصرف المتعدّدة، بحسب الفترة الضريبية وقيمة الراتب ونوعيّة الدولارات (لولار أو دولار نقدي).
ووفقاً للقرار، بالنسبة للرواتب المدفوعة بالدولار النقدي، سيتم احتساب سعر صرف 8,000 ليرة للدولار لتقدير قيمة الراتب عن الفترة التي سبقت تاريخ 15/11/2022، واحتساب سعر صرف 15,000 ليرة للدولار عن الفترة التي تلي هذا التاريخ.
كما سيتم احتساب سعر 8,000 ليرة للدولار بالنسبة لأوّل 3,000 دولار من الرواتب المسدّدة بموجب تحويلات مصرفيّة أو شيكات، مقابل اعتماد سعر الصرف الرسمي القديم عن باقي المبلغ.
وبذلك، يكون وزير الماليّة قد تراجع عن قراره السابق القاضي باعتماد سعر صرف منصّة صيرفة لاحتساب قيمة الرواتب والأجور المدولَرة، والذي لاقى اعتراضات واسعة كونه يربط قيمة الضريبة التصاعديّة بسعر صرف المنصّة الخاضع للتعديل بشكل دوري.
