بعد التبليغ الثاني الذي تلقّاه الزميل جان قصير بوجوب مثوله أمام جهاز «أمن الدولة» اليوم، توجّهت وكيلة ميغافون المحامية ديالا شحادة إلى مديريّة التحقيق في «أمن الدولة» وكرّرت الموقف الثابت لميغافون بعدم جواز تحقيق النيابات العامّة بجرائم المطبوعات وحصره بمحكمة المطبوعات وقضاة التحقيق.
وفي حين لم تتبلّغ المحامية شحادة حتى الآن أيّ قرار بشأن موقف ميغافون أو أيّ إشارة قضائية، تلقّى الزميل قصير اتّصالاً من وزير الإعلام زياد مكاري يبلغه فيه تراجُع مدّعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، عن الشكوى.
وكانت نقابة الصحافة البديلة قد نظّمت، أمس، اعتصاماً تضامنياً مع قصير ومع حرية الإعلام، أمام قصر العدل، شارك فيه صحافيّون وناشطون وبعض النوّاب التغييريّين.
يذكَر أنّ قصير قد تبلّغ من عناصر من أمن الدولة، الأسبوع الفائت، ضرورة حضوره للتحقيق معه بناءً على إشارة غير قانونية من مدّعي عام التمييز غسان عويدات، وذلك على خلفية منشورٍ لميغافون بعنوان «بلد يحكمه فارّون من العدالة».
