تسرّب اليوم قرارٌ صادر عن وزير التربية، عبّاس الحلبي، لمعاقبة 61 أستاذاً في التعليم الثانوي الرسمي عبر حسم 15 يوماً من رواتبهم لأسباب تأديبية هي «الإضراب» و«تحريض الغير على الإضراب». وقد وقّع الوزير القرار في 26 تموز الماضي، لكنّ الأساتذة لم يُبَلَّغوا به رسمياً، ولم يُحقَّق معهم لدى الدوائر المعنيّة في الوزارة.
وقد أكد النقابي حسن مظلوم، الذي شمله قرار الحلبي، أنّ «الوزير يمعن في ضرب الحريات وكمّ الأفواه ومحاولة تخويف وترهيب جميع الأساتذة، وقد لجأ إلى إجراء لم يُتَّخذ في لبنان منذ 1973»، علماً أنّ الأساتذة المعاقَبين قد امتنعوا قسراً عن الحضور إلى مراكز عملهم خلال العام الدراسي الماضي، بسبب كلفة المواصلات وتردّي قيمة الرواتب وسوء الأحوال الاقتصادية.
وسيتصدّى الأستاذة لقرار الحلبي عبر تقديم شكوى أمام مجلس شورى الدولة للطعن بهذا الإجراء، يترافق مع سلسلة تحرّكات احتجاجية في بيروت والمناطق. ويشير مظلوم في اتصال مع ميغافون إلى أنّ «الوزير، عبّاس باشا السفّاح، يطبّق القانون باستنسابية إذ تنصّ القوانين أيضاً على أنّ لا عمل من دون أجرٍ عادل».
يُذكر أنّ لوزير التربية محاولات سابقة لتقويض الحركة النقابية والمطلبية في القطاع، من خلال ممارسة الضغوط على المعلّمين، وقد لجأ في تشرين الأول الماضي إلى فصل الأستاذة المتعاقدة نسرين شاهين وفضّ عقدها مع الوزارة بسبب نشاطها النقابي، في سابقة أولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
