علّق مجلس الشورى الدولة العمل بقرار وزارة الداخلية، الرامي إلى منع التجمّعات المرتبطة بالمثلية الجنسية، وذلك بناءً على الطعن المقدّم من منظّمة «حلم» والمفكّرة القانونية، في 25 آب الفائت.
وعليه، لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية منع هذه التجمّعات أو فضّها بالاستناد إلى قرار وزير الداخلية بسام مولوي، المستند بدوره إلى «اتّصالات المراجع الدينية»، بخطوةٍ فشخت فوق الدستور آنذاك. أمّا منظّمة «حلم»، فقد اعتبرت أنّ هذه الخطوة «إيجابية نحو حماية الفئات المهمّشة في لبنان».
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت هذا القرار في 25 حزيران الفائت، ضمن موجةٍ من التحريض ضدّ مجتمع الميم- عين، شاركت فيها المراجع الدينية ومجموعات مُتقاطعة معها مثل تجمّع «جنود الرب».
