نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي الثالث عشر عن جرائم التعذيب في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران. وكشف التقرير وجود ما لا يقلّ عن 157,287 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع؛ من بينهم أكثر من 112,713 في عداد المختفين قسراً بين آذار 2011 و2024.
ووثق التقرير مقتل ما لا يقلّ عن 15,383شخصاً بسبب التعذيب، من بينهم 199 طفلاً و115 سيّدةً منذ بدء قمع نظام الأسد للاحتجاجات في 2011. وقد تصدّر النظام المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم، إذ قضى في سجونه 15,098 شخصاً. وتلته «قوّات سوريا الديموقراطية» التي قتلت 105 أشخاص، ثم فصائل المعارضة المسلّحة وهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش وجهات أخرى. وقد تصدّرت حمص (2,530 حالة) ودرعا (2,500) ودمشق (1,916) المحافظات التي سقط فيها العدد الأكبر من الضحايا في المعتقلات.
ويستمرّ النظام في ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري، رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن في 16 تشرين الثاني 2023. فوثّق التقرير ارتكاب النظام، من هذا التاريخ وحتى 16 أيار الماضي، 534 حالة اعتقال تعسّفي تحوّل 471 منهم إلى مختفين قسراً. كما قتل النظام 29 من هؤلاء المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة له ولم يسلّم سوى جثماناً واحداً من جثامين الضحايا، بينما ضمّ 14 اسماً منهم إلى دوائر الوفيات في السجل المدني.
